البيانات الصحفية

أبوظبي - 31 يناير 2018 - أعلنت دار التأمين ش.م.ع عن تحقيقها إجمالي أرباح شاملة بقيمة 8.12 مليون درهم خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع إجمالي خسارة شاملة بلغت 19.04 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مما يمثّل علامة مشجعة ويبشّر بالنمو المستمر للأرباح في المستقبل القريب.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 37.3٪ خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ليصل إلى 219.47 مليون درهم بالمقارنة مع 159.84 مليون درهم سُجلت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما حقق صافي الأرباح المكتسبة نموًا بنسبة 50٪ ليرتفع بذلك إلى 157.88 مليون درهم بالمقارنة مع 105.02 مليون درهم سُجلت في السنة الماضية. بينما ارتفع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 10٪ فقط مقارنةً مع العام الماضي، بالرغم من ارتفاع إجمالي دخل الاكتتاب إلى 45٪ بالمقارنة مع العام الماضي. وسجّلت نسبة صافي المطالبات المتكبدة إلى نسبة صافي الأرباح المكتسبة تحسنًا ملحوظًا لتصل إلى 67.6٪ في عام 2017 بالمقارنة مع 92.3٪ في عام 2016. وعليه، فإنّ صافي الدخل المكتتب ارتفع إلى 41.38 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 5.15 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتعليقًا على النتائج المالية لعام 2017 قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: "وعلى الرغم من المنافسة الشديدة، والأُطر التنظيميّة الحكوميّة الأكثر تشددًا، وضغوطات مرتفعة على تكاليف المدخلات، فقد شهدت محفظة أعمال الشركة نموًا ملحوظًا، وذلك بسبب سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية والتكتيكية المخططة بعناية والمنفذة في جميع خطوط الأعمال. ونحن واثقون من الحفاظ على هذا النمو في عام 2018 وما بعده".

واعتبارًا من 31 ديسمبر 2017، فإن 43٪ من إجمالي أصول الشركة (109.08 مليون درهم من أصل 254 مليون درهم) هي بصيغة نقدية وما في حكمه. وهذا يرجع في المقام الأول إلى خروجنا من العديد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع التي لم تكن بتصنيف "A"، وذلك بهدف الامتثال للمتطلّبات التنظيميّة.

وأضاف القبيسي قائلاً: "نحن بصدد إعادة استثمار حصيلة البيع في الاستثمارات المسموح بها كما هو منصوص عليه من قبل هيئة التأمين. وهذا ما يفسر انخفاض الدخل من محفظة استثماراتنا في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بالعام السابق".

وارتفعت المصاريف العامة والإدارية وغيرها من المصروفات التشغيلية المتكبدة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بنسبة 7.4٪ بالمقارنة مع العام السابق، لكن يجب النظر إليها في سياق نمو بنسبة 37.3٪ في إجمالي الأقساط المكتتبة ونمو الأعمال المستدام المتوقّع في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإننا مستمرّون في مراقبة النفقات بشكل صارم والبقاء ضمن الميزانية.

وقال محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: "مازلنا متفائلين بنمو الأرباح في المستقبل القريب. استراتيجيتنا هي الاستمرار في تقديم منتجات التأمين الموثوقة والتفوّق في جودة الخدمة. وفي المستقبل، نسعى لتحقيق أرباح معززة، ليس من خلال النتائج الممتازة التي تحققها أنشطتنا التأمينية الأساسية فحسب، ولكن أيضًا من خلال إعادة توزيع سيولتنا النقديّة في محفظة استثمارية متنوعة ومتوافقة تمامًا مع أنظمة هيئة التأمين".