البيانات الصحفية

أبوظبي، 21 يناير، 2014- حققت دار التأمين (ش.م.ع) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2013، نمواً مطرداً في صافي أرباحها بلغت قيمته 9.56 مليون درهم، ما يشكل زيادة بنسبة 26.7% عن صافي أرباحها التي بلغت 7.54 مليون درهم خلال السنة المالية الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتي تشمل 20 شهراً و20 يوماً. وبلغ إجمالي الأرباح الشاملة للأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما قيمته 14.38 مليون درهم، وهو ما يشكل زيادة بأكثر من ضعف إجمالي الأرباح الشاملة الذي بلغ 6.79 مليون درهم والذي كانت قد حققته الشركة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وتعليقاً على نتائج السنة الثانية الكاملة لعمليات الشركة، قال محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التأمين: "نحن سعداء بهذا الأداء الرائع لشركة حديثة العهد تعمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تحتدم فيه المنافسة. وتعيد هذه النتائج التأكيد على إيماننا بأن ابتكار المنتجات وخدمة العملاء المتميّزة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق النمو في المستقبل، وهذا دليل على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة."

وبلغت قيمة إجمالي الأقساط خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما مجموعه 99.13 مليون درهم، حيث ارتفعت بنسبة 26.5% عن إجمالي الأقساط التي كانت قد سجلت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وقد نما صافي الأقساط المكتسبة لتبلغ قيمته 66.21 مليون درهم، مما يعكس نمواً بما نسبته 54.2% بالمقارنة مع الفترة السابقة. ونما صافي الأقساط المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي الأقساط لتصل نسبته إلى 66.8% مقارنة مع 54.8% في الفترة السابقة. وارتفع صافي الأرباح الفنية للعام 2013، بعد خصم النفقات التشغيلية إلى 11.38 مليون درهم، ما يشكل زيادة بنسبة 34.3% بالمقارنة مع صافي الأرباح الفنية الذي سجل خلال الفترة المشمولة في التقرير السابق والذي بلغ 8.47 مليون درهم. ونما صافي الأرباح الفنية كنسبة مئوية من إجمالي الأقساط بنسبة 11.5% بالمقارنة مع 10.8% في الفترة السابقة.

وتكاملت أرباح دار التأمين من أنشطة الأعمال الأساسية مع إيرادات قوية حققتها محفظتها الاستثمارية المتنوعة، حيث بلغت عوائد الأنشطة الاستثمارية خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما مجموعه 18.98 مليون درهم بالمقارنة مع 13.59 مليون درهم، سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على أساس سنوي. وصرّح القبيسي قائلاً: منذ تأسيسها، لا تزال استراتيجية الاستثمار التي تتبعها دار التأمين مدروسة جيداً وموثقة بشكل واضح وتتم إدارتها بمهنية عالية.

وتضاعف إجمالي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2013 ليصل إلى 254.61 مليون درهم مقارنة مع 125.8 مليون درهم كما في 11 أبريل 2011، وهو التاريخ الذي بدأت الشركة فيه أعمالها. وارتفع إجمالي قيمة حقوق المساهمين ليبلغ 140.27 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2013، بالمقارنة مع 126.68 مليون درهم سجلت في 31 ديسمبر 2012.

وتستمر دار التأمين في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث بلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 24.94 مليون درهم مقارنة مع 17.21 مليون درهم كما في نهاية الفترة السابقة.

وبلغت المصاريف العامة والإدارية خلال الـ12 شهر المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما مجموعه 20.79 مليون درهم بالمقارنة مع 24.38 مليون درهم خلال الفترة السابقة المشمولة بالتقرير التي تغطي عشرون شهراً وعشرون يوماً.

ووفقاً لأحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لدار التأمين، "إن سياسة دار التأمين في إدارة تكاليف التشغيل، مصممة لتكون فعالة وقابلة للتطوير بشكل يتماشى مع نمو الأعمال. وهذا أمر منطقي لشركة تمارس نشاطها من مقرها في أبوظبي بالإضافة إلى فروعها الأربعة في دبي والشارقة والسمحة والمصفح."

"وفي هذا السياق فإن نسبة عدد الموظفين من مواطني دولة الإمارات تزيد عن 12.5% من إجمالي عدد موظفي الشركة، وهي نسبة تجاوز النسبة المستهدفة من قبل هيئة التأمين لعام 2013. وهذا يجسد التزامنا في تطوير الموظفين من مواطني دولة الإمارات في قطاع التأمين"، تابع إدريس.

ومع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الاستثمار من أجل زيادة النمو في المدى القريب، فإن المجلس لا يوصي بأي توزيعات للأرباح. وفي العام 2013، حصلت الشركة على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق برنامج إعادة شراء أسهمها، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة حقوق المساهمين.

وختم إدريس قائلاً: "منذ تأسيسها، حققت دار التأمين إنجازات عديدة في فترة قصيرة. لقد قمنا بالاستثمار في الأشخاص والأنظمة وقمنا ببناء أساس متين لنمو مستدام في المستقبل. نحن نتطلع لعام 2014 بتفاؤل وقد وضعنا أهدافاً طموحة لزيادة وتطوير أعمالنا كما أن لدينا استراتيجية محكمة، ومدعومة بالآليات والهيكليات التي تساعد على تحقيق نمو مربح وزيادة عوائد المساهمين".