البيانات الصحفية

انطلاقة جديدة يشهدها قطاع التأمين في الإمارات

المصدر: صحيفة البيان

توقع محمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة «دار التأمين» أن يشهد قطاع التأمين الإماراتي انطلاقة جديدة خلال عام 2017، يزداد فيها حجم نمو الأعمال مع توقعات ارتفاع قيمة الأقساط المكتتبة بفضل القرارات الحكومية الداعمة لقطاع التأمين التي صدرت مطلع العام الحالي، بخصوص إلزامية التأمين الصحي لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، وتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات الصادر عن هيئة التأمين والقوانين والخُطط التطويرية التي تقدمها الهيئة والمؤسسات الوطنية المختلفة.

وقال محمد عثمان في حوار خاص لـ «البيان الاقتصادي»، إنه على الرغم من احتدام المنافسة في قطاع التأمين وزيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع كلفة المدخلات، إلا أن دار التأمين استطاعت أن تحقق تطوّرًا ملحوظًا ونموًا على صعيدي حجم الأعمال والأداء من حيث صافي الإيرادات ومُجمل المبيعات بفضل سلسلةٍ من التدابير الاستراتيجية والخطط التكتيكية التي طبّقتها دار التأمين في مختلف أعمالها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، ما يُعزز الثقة في تحقيق النمو وتطوير مستوى الأداء خلال النصف الثاني من عام 2017 وما بعده.

وأشار إلى أن السوق المحلي للتأمين مكتظ بعددٍ كبير من الشركات وإضافة شركات جديدة من شأنه أن يضر بالشركات القائمة لما له من تداعيات لجوء بعض الشركات مُجددًا إلى سياسة حرق الأسعار في بعض أنواع التأمين التي تُفضي إلى اعتماد أسعار غير مقبولة فنيًا.

وقال إن هيئة التأمين نظمت عملية تقييم الأسعار للمركبات ومراقبتها عن كثب، ما يقود إلى فرز الشركات القويّة القادرة على الالتزام بقرارات الهيئة وبالتالي زيادة حصتها السوقية، بينما ستواجه الشركات الضعيفة التي كانت تنتهج سياسة حرق الأسعار مشكلة البقاء والاستمرار في السوق.

وفيما يلي نص حوار «البيان الاقتصادي»:

تطورات

في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموماً في عام 2017 مكتملاً؟ وما توقعاتكم للحركة الاستثمارية ونشاط التأمين بشكل خاص؟

لا شك أن المنطقة برُمتها شهدت العديد من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية في العام المنصرم على المستويين السياسي والاقتصادي والتي أثّرت بالطبع في الاقتصاد العالمي ككل. وكان لانخفاض وتذبذب أسعار البترول الأثر الأكبر اقتصاديًا خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن الحديث عن اقتصاد دولة الإمارات له طابعٌ خاص، حيث استطاعت الدولة بفضل السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الرشيدة أن تخلق اقتصادًا متنوعًا لا يُركز على القطاع النفطي فحسب، لذلك وبقراءة الواقع فإن توقعاتنا تؤول نحو نمو الناتج المحلي غير النفطي في عام 2017 بفضل السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة، والتي جعلت من اقتصاد الإمارات اقتصادًا قويًا.

فيما يتعلق بقطاع التأمين، فهذا القطاع ليس بمعزل عن النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني للدولة، فالقوانين والخُطط التطويرية التي تقدمها كل من هيئة التأمين والمؤسسات الوطنية المختلفة تأخذ القطاع إلى انطلاقة جديدة في عام 2017 يزداد فيها حجم نمو الأعمال مع توقعات ارتفاع قيمة الأقساط المكتتبة، وذلك بفضل القرارات الحكومية الداعمة لقطاع التأمين والتي صدرت في مطلع العام الحالي بخصوص إلزامية التأمين الصحي لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي وتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات الصادر عن هيئة التأمين.

خطط

ما أبرز ملامح الخطط التشغيلية لـ «دار التأمين» خلال العام الحالي والعام المقبل وما حجم أعمالكم المتوقع، وأهم القطاعات التي ستركزون عليها؟

وضَعنا في دار التأمين خلال عام 2017 مشاريع وخططًا متعددة هدفها تحسين مسار الشركة وتطويره من ناحية الانتشار وتدريب الكوادر الفنية وتعيين الكفاءات، إلى جانب السعي الدائم نحو تقديم وثائق تأمين مبتكرة وخدمات ذات جودة عالية، فضلاً عن تطوير الموقع الإلكتروني للشركة وإخراجه في حلّة جديدة تمنح العملاء تجربة مميزة.

وعلى الرغم من ارتفاع مصاريف الشركة التشغيلية، إلا أن حجم المحفظة التأمينية في نمو مستمر نسعى معه إلى تحقيق نسب مرتفعة من الأرباح، لذلك قمنا بوضع استراتيجية عمل ترتكز على زيادة أرباح الشركة الفنية عبر زيادة محفظتها التأمينية والأرباح الاستثمارية. وفي المستقبل، سوف يستند نمو أرباح أعمال التأمين إلى مراجعة دورية لسياسة الاكتتاب من جهة وتطوير آليات إدارة المطالبات من جهة ثانية.

ولابد من الإشارة إلى أن دار التأمين تتمتع بدعم شركات إعادة التأمين العالمية سواء الأوروبية أو الأميركية وذات التصنيف الائتماني العالي من خلال اتفاقيات إعادة التأمين.

إيجابيات

في شهر مايو الماضي قرر مجلس إدارة هيئة التأمين مراجعة أسعار وثائق التأمين بحدودها الدنيا والقصوى بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.. برأيكم هل كان لقرار الهيئة تأثير في معدّل الأرباح الذي حققته دار التأمين خلال النصف الأول من عام 2017؟

لا شك أن لمثل هذه القرارات وقعًا إيجابيًا على قطاع التأمين ككل، فنحن بالطبع بدأنا في جني ثمار السياسات والإجراءات التنظيمية التي وضعتها هيئة التأمين، بل ونُثمّن أيضًا دورها في وضع آليات تمنع حرب الأسعار من خلال تثبيت حد أدنى للأسعار، الأمر الذي يُحقق التنافسية والشفافية بين جميع الشركات. ونتيجة لهذه القرارات التي اجتمعت مع السياسات المتبعة في دار التأمين، حقّقنا تطوّرًا ملحوظًا بتسجيل صافي أرباح يزيد على المليوني درهم خلال النصف الأول من عام 2017 وسجّل إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفاعًا بنسبة تزيد على 50 %.

منافسة

ما رأيكم في مستوى المنافسة في قطاع التأمين بالدولة حالياً؟ وهل تعتقدون أن السوق يستوعب إطلاق شركات تأمين جديدة؟

هناك بالتأكيد احتدام للمنافسة في قطاع التأمين وزيادة في الضغوط الناجمة عن ارتفاع كلفة المدخلات، إلا أننا في دار التأمين استطعنا أن نُحقق تطوّرًا ملحوظًا ونموًا على صعيدي حجم الأعمال والأداء من حيث صافي الإيرادات ومُجمل المبيعات. ويأتي ذلك بفضل سلسلةٍ من التدابير الاستراتيجية والخطط التكتيكية التي طبّقناها في دار التأمين في مختلف أعمالنا خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، واعتمادنا على التميز في الخدمات المقدمة للعملاء، الأمر الذي يُعزز ثقتنا في تحقيق النمو، وتطوير مستوى الأداء خلال النصف الثاني من عام 2017 وما بعده.

فيما يتعلق بإطلاق شركات تأمين جديدة، فإن السوق بالفعل مكتظ بعددٍ كبير من الشركات، ووجود أخرى جديدة من شأنه أن يضر بالشركات القائمة لما له من تداعيات لجوء بعض الشركات مُجددًا إلى سياسة حرق الأسعار في بعض أنواع التأمين التي تُفضي إلى اعتماد أسعار غير مقبولة فنيًا.

إلا أننا وفي هذا الصدّد، لابد أن نُشيد بدور هيئة التأمين التي حرصت على تنظيم عملية تقييم الأسعار للمركبات ومراقبتها عن كثب، ما يقود إلى فرز الشركات القويّة القادرة على الالتزام بقرارات الهيئة وبالتالي زيادة حصتها السوقية، بينما ستواجه الشركات الضعيفة التي كانت تنتهج سياسة حرق الأسعار مشكلة البقاء والاستمرار في السوق.

خصوصية

وهل برأيكم يمكن أن تؤثر زيادة عدد شركات التأمين الإسلامية حالياً بالدولة سلباً في أنشطة شركات التأمين التقليدية؟

لا شك أن نمو قطاع التأمين يعكس قدرته على استيعاب تنوّع شركات التأمين التقليدية والإسلامية الأمر الذي من شأنه أن يزيد احتدام المنافسة في هذا القطاع، إلا أن خصوصية شركات التأمين الإسلامية ومنتجاتها التي تجذب شريحة معينة من العملاء لم تؤثر بشكل كبير في شركات التأمين التقليدية، فنلاحظ زيادة إنتاج الأخيرة بشكل سنوي على الرغم من وجود الشركات التكافلية. ومن ناحية أخرى، فنحن لم نلحظ ابتكارًا حقيقيًا في منتجات التأمين التكافلي بل إن العديد من هذه الشركات لجأ إلى التقليد وليس التميّز، الأمر الذي يجعل فرصها التنافسية محدودة بعض الشيء، الأمر الذي انعكس في تكبّد عدد كبير من شركات التأمين التكافلي خسائر بالملايين بنهاية عام 2016.

استثمار

وماذا عن خططكم الاستثمارية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات الراهنة وهل ستركزون أكثر على الأسواق المحلية أم على الأسواق الخارجية؟

لا تزال استراتيجية الاستثمار التي تتبعها دار التأمين منذ تأسيسها مدروسة وموثّقة بشكلٍ واضح ومُطبقة ومُدارة بمهنية عالية.

فالمحفظة الاستثمارية لدينا تتنوع بين مختلف الأصول والقطاعات الاقتصادية، وتنبع من نشاطنا الاستثماري المنظم داخليًا والقائم على أساس سياسة استثمارية محددة ومدروسة ومُطبقة بحسب التعليمات المالية لهيئة التأمين ومتوازنة باختيار السندات ذات العوائد الثابتة الصادرة عن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

توطين

تسعى دار التأمين إلى تمكين مواطني دولة الإمارات من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم عبر إتاحة المجال لتطوير إمكاناتهم وكفاءاتهم بانخراطهم في العمل لدى دار التأمين. وعبر برنامج التوطين الذي تم إعداده بجودة عالية، توفّر الشركة الدعم والإرشاد لمواطني دولة الإمارات خلال رحلة عملهم ومسيرتهم الوظيفية في دار التأمين. وتطمح إلى أن تكون وجهة عمل المواطنين الأولى في مجال التأمين عبر جذب المهارات وتطوير الكفاءات بفضل برنامج دار التأمين للتوطين.

وتأسست دار التأمين كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي، خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 برأس مال مدفوع وقدره 120 مليون درهم.

الشركة تسهم في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

ردًا على سؤال بشأن النشاطات المجتمعية التي تمارسها دار التأمين وما أهم المبادرات المجتمعية للشركة في الفترة الأخيرة، قال محمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة «دار التأمين»: انطلاقًا من رسالتنا المجتمعية حرصنا في دار التأمين منذ التأسيس على تطبيق استراتيجية فعّالة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة، فأصبحت من الشركات الرائدة في مجال دعم وخدمة المجتمع الذي تعمل فيه وتتفاعل معه.

فقد شاركنا في عدد من النشاطات الاجتماعية والتوعوية التي تعود بالمنفعة العامة على البيئة والمجتمع وتسهم في تطوير الحس التطوعي.

ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، اعتمادنا شعار «اذهب مع الأخضر» تطبيقًا لسياسة استخدام الأوراق المعاد تدويرها في عملياتنا.

كما ننظم وبشكل دوري العديد من حملات التبرع بالدم في مختلف أنحاء الإمارات إيمانًا منّا بأهمية نشر الوعي والتآخي على مستوى الأفراد والمجتمع، هذا فضلاً عن حملات التوعية التي ننشرها عبر قنوات اتصالنا ومواقع التواصل الاجتماعي كاليوم العالمي للتوقف عن التدخين وأسبوع المرور ويوم الصحة العالمي ويوم البيئة العالمي وغيرها الكثير.

من ناحية أخرى، ندعم في دار التأمين مبادرة «المُسرعات الحكومية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أعلنا عن طرح فرص عمل جديدة لجذب الكوادر من مواطني الدولة، وذلك التزاماً منها بدعم مبادرات التنمية واستكمالاً لمسيرتنا الداعمة لسياسات التوطين.